دستوردلاری
گروه اقتصادی: در آخرین ساعات دوشنبه‌شب اسحاق جهانگیری بمب خبری درباره ارز را ترکاند و اعلام کرد دلار تک‌نرخی شد و دولت هیچ قیمتی به غیر از دلار 4200 تومانی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ساعاتی بعد از این شوک خبری نمایندگان مجلس میزبان رئیس‌کل بانک مرکزی بودند و حتی با وی درگیر شدند!
به گزارش «وطن‌امروز»، نرخ دلار که تا روز دوشنبه فراتر از 6000 تومان رفت با تصمیم هیات‌دولت و به صورت دستوری 4200 تومان شد تا حتی رسانه‌های حامی دولت این اتفاق را تصمیم غیرمنتظره بدانند. جهانگیری مقابل دوربین‌های تلویزیون اعلام کرد خرید و فروش دلار غیر از مبادی رسمی به مثابه قاچاق موادمخدر است و جرم محسوب می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: متأسفانه در روزهای اخیر اتفاقاتی در نرخ ارز روی داد که موجب نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شد و از طرفی ثبات اقتصادی کشور به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید قرار گرفت. وی با اشاره به تلاش دشمنان و مخالفان و بویژه آمریکایی‌ها بعد از توافق برجام و روی کار آمدن ترامپ برای متلاطم نشان دادن فضای اقتصادی کشور با هدف جلوگیری از تشویق دیگران به همکاری اقتصادی با ایران، گفت: خوشبختانه با کار جدی‌ای که در عرصه بین‌المللی انجام گرفت با دولت‌های مختلف میلیاردها دلار توافق کردیم که فاینانس به ایران اختصاص داده شود و بیش از ۳۰ میلیارد دلار حتی ضمانتنامه‌اش در سطح دولت به نام بانک‌های کشور صادر شد.
دکتر جهانگیری افزود: یک حجم وسیعی منابع خارجی در حال حرکت به سمت کشور است و در چنین شرایطی اینگونه تغییرات در نرخ ارز خیلی غیرطبیعی است و به نظر می‌آید عوامل غیراقتصادی، غیرقابل توجیه و پیش‌بینی نشده در این موضوع مؤثر بوده و در چنین شرایطی نمی‌توانیم اجازه دهیم فضای اقتصادی کشور متلاطم شود. وی اظهار داشت: دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم نرخ دلار از فردا (سه‌شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد و با این عدد و رقم به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد. وی تصریح کرد: هیچ نرخ ارزی را با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیررسمی دیگری در بازار به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد، مثل قاچاقی که وقتی می‌گوییم موادمخدر قاچاق است و کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود. نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد دستگاه قضا و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: بعد از این حتماً یک مازاد ارزی قابل توجهی برای کشور خواهیم داشت و حتی اگر در مواقعی نیاز باشد که برای بخش‌های دیگر با امکانات بیشتری ارز تأمین کنیم، حتماً تأمین خواهیم کرد و دغدغه مردم برطرف خواهد شد.
وی گفت: ارزش هر کالایی که در بخش‌های مختلف وارد کشور می‌شود با این عددی که اعلام شد تعیین می‌شود و مردم نباید نگران باشند که کالایی افزایش قیمت پیدا کند و با قاطعیتی که دولت و رئیس‌جمهور و قوای سه‌گانه دارند، ثبات اقتصادی کشور استمرار پیدا خواهد کرد و ارز مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین خواهد شد.
ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰هزار یورو
بانک مرکزی اعلام کرد: ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰هزار یورو است و افرادی که بیش از این مبلغ دارند باید تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای 42000 ریال برای هر دلار آمریکا که به‌منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر برای پاسخگویی به پرسش‌های احتمالی هموطنان و تبیین جزئیات تصمیم یادشده اعلام می‌شود. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سؤالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت لزوم، اطلاعیه‌های تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد.
از تاریخ 21 فروردین 1397 بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار 42000 ریال اقدام می‌کند.
بر اساس بند «خ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی‌صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند.
میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1396 حداکثر 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
تمام اشخاصی که سابقاً اقدام به خرید ارز به‌صورت اسکناس کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ 26/12/96 بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.
تأمین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت‌سفارش انجام می‌شود. ثبت‌سفارش صرفاً با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.
بانک‌ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می‌توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از واردکننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما و همچنین حواله ارز از طریق صرافی‌ها اقدام کنند.
تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به‌جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.
ضوابط مربوط به تأمین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.